كتاب: الحاوي في تفسير القرآن الكريم

اعلم، أنّ النعيم والعذاب ثمرة الرضا والغضب، ولكلّ منهما ثلاث مراتب، كما لباقي الصفات على ما عرفت به من قبل عند بيان سرّ الهداية والإيمان والتقى وغير ذلك.
مراتب الغضب:
فأوّل درجات الغضب يقضي بالحرمان وقطع الإمداد العلمي، المستلزم لتسلّط الجهل والهوى والنفس والشيطان والأحوال والأخلاق الذميمة الحاكمة، لكن كلّ ذلك موقّت إلى أجل معلوم عند الله في الدنيا إلى النفس الذي قبل آخر الأنفاس في حقّ من يختم له بالسعادة كما ثبت شرعا وتحقيقا سواء كانت سلطنة ما ذكرنا باطنا أو ظاهرا أو هما معا.
والرتبة الثانية تقضي بانسحاب الحكم المذكور باطنا هنا، وظاهرا في الآخرة برهة من زمان الآخرة، أو يتّصل الحكم إلى حين دخول جهنّم وفتح باب الشفاعة، وآخر مدّة الحكم حال ظهور حكم أرحم الراحمين بعد انتهاء حكم شفاعة الشافعين.
وفي هذه الرتبة حالة أخرى تقضي بانسحاب حكم ظاهر الغضب ظاهرا هنا فقط منها بتعيّن المحن على الأنبياء وأهل الله، وينتهي الأمر بانتهاء حكم هذه النشأة، كما قال صلّى اللّه عليه وآله لفاطمة عليها السّلام حين وفاته: «لا كرب على أبيك بعد اليوم». وهذا الحكم باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب، وله التطهير ومزيد الترقّي في الأمور التي سبق العلم أنّها لا تنال تماما إلّا بهذه المحن المنبّه على أصلها. وفوق هذا سرّ عزيز جدّا لا أعرف له ذائقا، أذكره- إن شاء الله تعالى- وذلك أنّ الكمّل من أهل الله من الأنبياء والأولياء ومن شاركهم في بعض صفات الكمال إنّما امتازوا عن سواهم أوّلا بسعة الدائرة وصفاء جوهريّة الروح والاستيعاب الذي هو من لوازم الجمعيّة، كما نبّهتك عليه في سرّ مرتبة أحديّة الجمع واختصاصها بالإنسان الذي هو برزخ الحضرتين ومرآتهما. وحضرة الحقّ مشتملة على جميع الأسماء والصفات، بل هي منبع لسائر النسب والإضافات والغضب من أمّهاتها والمجازاة الشريفة الصفاتيّة الأولى إنّما كانت بين الغضب والرحمة، فمن ظهر بصورة الحضرة تماما وكانت ذاته مرآة كاملة لها، لابد وأن يظهر فيها كلّ ما اشتملت عليه الحضرة، وما اشتمل عليه الإمكان على الوجه الأتمّ، ومن أمّهات ما فيها ما ذكرنا فلا جرم وقع الأمر كما علمت، ولو لا سبق الرحمة الغضب، كان الأمر أشدّ، فكما أنّ حظّهم من الرحمة والنعيم والعظمة والجلال أعظم من حظوظ سواهم بما لا نسبة، فكذلك كان الأمر في الطرف الآخر لكن في الدنيا لأنّ هذه النشأة هي الظاهرة بأحكام حضرة الإمكان المقتضية النقائص والآلام ونحو ذلك.
وعند الانتقال منها بعد التحقّق بالكمال يظهر حكم غلبة الرحمة الغضب وسبقها، وثمرة الاستكمال المستفاد بواسطة هذه النشأة الجامعة المحيطة، وحكم من دون الكمّل بالنسبة إليهم بحسب قرب نسبتهم منهم وبعدها، وكذا نبّه صلّى اللّه عليه وآله فقال: «نحن معاشر الأنبياء أشدّ الناس بلاء في الدنيا».
وفيه- أي في الحديث-: «ثم الأمثل فالأمثل»، وورد في طريق آخر في المعنى: «أشدّ الناس بلاء في الدنيا الأنبياء، ثم الأولياء، ثم الصالحون، ثم الأمثل فالأمثل» وهكذا الأمر في طرف النعيم والسعادة. ومن بعث رحمة للعالمين فدى بنفسه في الأوقات الشديدة المقتضية عموم العقوبة لسلطنة الغضب ضعفاء الخلق، وكذا نبّه على هذا السرّ صلّى اللّه عليه وآله أهل هذا الذوق الأشرف لمّا رأى جهنّم وهو في صلاة الكسوف، وجعل يتّقي حرّها عن وجهه بيده وثوبه ويتأخّر عن مكانه ويتضرّع ويقول: «ألم تعدني يا ربّ أنّك لا تعذّبهم وأنا فيهم؟» ألم، ألم: حتى حجبت عنه. يريد قوله تعالى: {وَما كانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَما كانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ} فافهم.
وأمّا الرتبة الثالثة من رتب الغضب بالنسبة إلى طائفة خاصّة فتقتضي التأبيد وكمال حكمها يوم القيامة، كما تخبر الرسل عن ذلك قاطبة بقولها الذي حكاه لنا نبيّنا صلّى اللّه عليه وآله، وهو أنّها تقول: «إنّ الله قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله، ولن يغضب بعده مثله» فشهدت بكماله شهادة تستلم بشارة لو عرفت لم ييأس أحد من رحمة اللّه، ولو جاز إفشاء ذلك وكشف سرّ تردّد الناس إلى الأنبياء، وانتهائهم إلى نبيّنا صلّى اللّه عليه وآله، وسرّ فتحه باب الشفاعة، وسرّ حثيات ربّنا، وسرّ «فيضع الجبّار فيها- يعني في جهنّم- قدمه، فينزوي بعضها إلى بعض وتقول: قطّ قطّ».
أي حسبي حسبي، وسرّ السجدات الأربع، وما يخرج من النار في كلّ دفعة، وما تلك المعاودة والمراودة، وسرّ قول مالك خازن النار لنبيّنا صلّى اللّه عليه وآله في آخر مرّة يأتيه لإخراج آخر من يخرج بشفاعته: يا محمّد! ما تركت لغضب ربك شيئا، وسرّ قوله تعالى: «شفعت الملائكة وشفع النبيّون وشفع المؤمنون ولم يبق إلّا أرحم الراحمين» وسرّ قوله سبحانه لنبيّه صلّى اللّه عليه وآله عند شفاعته في أهل لا إله إلّا اللّه: ليس ذلك لك الذي يقول في إثره: شفعت الملائكة، الحديث، وغير ذلك من الأسرار التي رمزها لنا وأجمل ذكرها لظهر ما يبهر العقول ويحيّر الألباب، ولكنّ الأمر كما قال بعض التراجمة- قدّس الله روحه-:
وما كلّ معلوم يباح مصونه ولا ** كلّ ما أملت عيون الظبا يروى

ثم اعلم، أنّ حكم الغضب الإلهي هو تكميل مرتبة قبضة الشمال فإنّه وإن كانت كلتا يديه المقدّستين يمينا مباركة، لكن حكم كلّ واحدة منهما يخالف حكم الأخرى، وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيامَةِ وَالسَّماواتُ مَطْوِيَّات بِيَمِينِهِ فافهم.
فلليد الواحدة المضاف إليها عموم السعداء الرحمة والحنان كما ورد، وللأخرى القهر والغضب ولوازمهما، ولكلّ منهما دولة وسلطنة يظهر حكمها في السعداء القائمين بشروط العبوديّة وحقوق الربوبيّة حسب الإمكان، وفي الأشقياء المعتدين الجائرين المنحرفين عن سنن الاعتدال الذي نبّهناك عليه، المفرطين في حقوق الألوهة والمضيفين إلى أنفسهم ما لا يستحقّونه على الوجه الذي يتوهّمونه.
وغاية حظّهم من تلك الأحكام ما اتّصل بهم بشفاعة ظاهر الصورة الإنسانيّة المحاكية بصورة الإنسان الحقيقي الكامل، وشفاعة نسبة الجمعيّة، والقدر المشترك الظاهر بعموم الرحمة الظاهرة الحكم في هذه الدار، وقد عرّفتك بأسرارها، فتذكّر.
فلمّا جهلوا كنه الأمر، اغترّوا وادّعوا واجترءوا وأشركوا وأخطئوا في إضافة الألوهة حقيقة إلى صورة متشخّصة لم يظهر عليها من أحكام الألوهة إلّا البعض، فلا جرم استعدّوا بذلك لاتّصال أحكام الغضب بهم، ولأن يكونوا هدفا لسهامها، فالحقّ سبحانه من حيث اسميه: الحكم العدل يطالبهم بحقّ ألوهته، ويحكم بينها وبينهم، ويغضب لها على من بخسها حقّها، وجار وجهل سرّها، ولم يقدّرها قدرها.
ولولا سبق الرحمة الغضب وغلبتها بالرحمة الذاتيّة الامتنانيّة التي هي للوجه الجامع بين اليدين، ما تأخّرت عقوبة من شأنه ما ذكر.
هذا، مع أنّه ما ثمّ من سلم من الجور بالكلّيّة ولو لم يكن إلّا جورنا في ضمن أبينا آدم عليه السّلام حين مخالفته فإنّا إذا لم نكن غيره فبنا أذنب وسلب، كما أنّه ما سلب، كما أنّه بتلقّيه الكلمات من ربّه، وكمال جوهريّته وجمعيّته، رجع إلى مقامه الكريم، فلكلّ من ذلك نصيب يجني ثمرته عاجلا بالمحن والأنكاد إن اعتني به، وآجلا بحكم {وَإِنْ مِنْكُمْ إِلَّا وارِدُها}.
وأمّا من لم يعتن به، فشأنه كما أخبرنا، فافهم.
وإلى عموم الجور والظلم أشار الحقّ سبحانه بقوله: {وَلَوْ يُؤاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِما كَسَبُوا ما تَرَكَ عَلى ظَهْرِها مِنْ دَابَّةٍ} ولكن استواء الرحمة العامّة من حيث الاسم: {الرحمن} على العرش المحيط بصور العالم، وشفاعة الصورة وأحديّة الفعل، من حيث الأصل والفاعل منع من ذلك، فتأخّرت سلطنة الحكم العدل إلى يوم القيامة الذي هو يوم الكشف ويوم الفصل والقضاء الظاهر الشامل.
فهناك يظهر الأمر تماما للجمهور، ولهذا قال سبحانه: {مالك يوم الدين} وهو يوم المجازاة، والسرّ في ذلك العالم هو أنّه لو ظهرت سلطنة الحكم العدل هنا، ما جار أحد على أحد، ولا تجاسر على ظلمه، ولا افترى على الله وعلى عباده، ولكان الناس أمّة واحدة، ولم تكمل إذا مرتبة القبضتين، ولا ظهر سرّ المجازاة الواقعة بين الغضب والرحمة، والأسماء والصفات اللازمة لهما، ولا كان حلم ولا عفو ولا صبر ولا تبديل سيّئة بحسنة ولا غير ذلك، فأين إذا كُلًّا نُمِدُّ هؤُلاءِ وَهَؤُلاءِ مِنْ عَطاءِ رَبِّكَ وَما كانَ عَطاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا أي ممنوعا؟ فالرحمة العامة تستلزم العطاء الشامل كلّ شيء، لا جرم وقع الأمر هكذا، فحقّت الكلمة، وحلّت النقمة، وظهر حكم الغضب، ثم غلبت الرحمة، فافهم.
ثم لتعلم أنّ حكم الغضب الظاهر على الكمّل هو من هذا القبيل، إنّما يظهر بسبب التقصير في أداء حقوق الألوهة وحصرها في صورة معيّنة بإضافة تنافي حيطتها وسعتها، فهم ينتصرون لها ببعض مظاهرها العادلة المعتدلة، من مظاهرها المنحرفة المخدجة بسوء قبولها حسن اعتدال الألوهة ولطائف كمالاتها، لا أنّهم يغضبون لأنفسهم من حيث هم عبيد، كما ورد عن النبيّ صلّى اللّه عليه وآله أنّه كان لا يغضب لنفسه، وإذا غضب للّه لم يقم لغضبه شيء.
ومطلق غضبهم في الحقيقة هو ما قلنا من قبل عبارة عن تعيّن غضب الحقّ فيهم من كونهم مجاليه ومجالي أسمائه وصفاته، لا أنّهم يغضبون كغضب الجمهور وقد شهدت الشريعة أيضا بذلك في قصّة أبي بكر لما نهى صهيبا وبلالا وسلمان وبقية الستّة عن الوقوع في أبي سفيان لمّا مرّ بهم وقالوا له: بعد ما أخذت سيوف الله من عنق عدوّ الله، فقال لهم أبو بكر: تقولون هذا لشيخ قريش وكبيرها؟ أو نحو ذلك، فلمّا بلغ ذلك الخبر إلى النبيّ صلّى اللّه عليه وآله قال: «لعلّك أغضبتهم يا أبا بكر، إن أغضبتهم أغضبت ربّك» فرجع إليهم وقال: استغفروا لي يا إخوتي، فقالوا: غفر الله لك يا أخي. فقال: أغضبتكم؟ فقالوا: لا، يا أخي.
فافهم أنّ ثمّة من يغضب الحقّ لغضبه، ويرضى لرضاه، بل ثمّة من نفس غضبه هو غضب الحقّ، وعين رضاه رضا الحق. وغضب الخلق حالة ناتجة عن أثر طبيعي وفعل غير موافق لمزاج الغاضب ومراده، وهكذا حكم أهل الله مع باقي الصفات ليس حالهم معها حال الجمهور، ولا نسبتها إليهم نسبتها إلى سواهم، وبين صفات الرحمة وصفات الغضب بالنسبة إلى الحقّ وإلى الكمّل ومن دونهم فروق دقيقة لا يعرفها إلّا من عرف سرّ أحديّة الفعل والفاعل، وسرّ سبق الرحمة وسببها وما الغضب المسبوق المغلوب. وسألمع لك بنبذة من أسراره تحت أستار الأمثلة والعبارات، فارصد فهمك، واجمع همّك، تعثر على المقصودات.
- إن شاء الله- اعلم، أنّ باطن الغضب رحمة متعلّقها الغضب والمغضوب عليه، فأمّا الغضب فإنّه ينفث بغضبه وإمضاء حكمه في المغضوب عليه ما يجده من الضيق بسبب عدم ظهور سلطنة نفسه تماما، التي بها نعيمه، وفيها لذّاته وذلك التعذّر إمّا لوجدان المنازع، أو اعتياص الأمر المتوقّع منه أن يكون محلّا لنفوذ الاقتدار تماما، أو آلة مؤاتية لما يراد من التصرّف بها وفيها عن حسّ المؤاتاة، وعن تنفيذ الأوامر بها أيضا وفيها.
ولنفس الغضب مثلا موازين وسنن مع القدرة على حزمها لا يمكن أن تحزم إذ لو حزمت لنيل مراد جزئي أو تكميل أمر خاصّ غير الأمر المراد لعينه دون غيره، استلزم ذلك الحزم فساد أصل كلّي، أو فساد الأمر الأصلي المراد لعينه، والمراد ما سواه لأجله، فوجب رعاية الأصلح، وترجيح الأهمّ، وبهذا قام الوجود، وانتظم أمر كلّ موجود، وتفصيل هذا السرّ يطول، وفي هذا الإلماع كفاية للألبّاء وغنية.
وأمّا سرّ الأمر من جهة المغضوب عليه فهو على أنواع ثلاثة: تطهير ووقاية، وتكميل.
أمّا الوقاية فكصاحب الآكلة- نسأل الله العفو والعافية منها ومن كلّ داء- إذا ظهرت في عضو أحد وقدّر أن يكون الطبيب والده أو صديقه أو شقيقة، فإنّه مع فرط محبّته فيه يبادر لقطع العضو المعتلّ لما لم يكن فيه قابليّة الصلاح أو المعالجة، فتراه يباشر الإيذاء الظاهر وهو شريك المتأذّي بذلك الأذى، ولا مندوحة لتعذّر الجمع بين جلب العافية وترك القطع لما لم يساعد استعداد العضو على ذلك، فافهم.
وتذكّر:
«ما تردّدت في شيء تردّدي في قبض نفس عبدي المؤمن، يكره الموت وأنا أكره مساءته ولابد له من ذلك». والوالد يظهر الغضب لولده رعاية لمصلحته وهو في ذاته غير غاضب، وإنّما يظهر بصفة الغضب بحيث يظنّ الولد أنّه متّصف بالغضب حقيقة وليس كذلك، وإنّما موجب ظنّه في أبيه ما يشاهده من الأثر الدالّ على الغضب عادة، والأمر بخلافه في نفس الأمر، وإنّما ذلك لقصور نظر الولد، ولعدم استقلاله بالمصالح دون تعليم وزجر وتأديب وتقويم، فلو وفي استعداده بالتحقّق بالكمال المطلوب للوالد، ما ظهر ما ظهر، ولا ظنّ ما ظنّ، بل علم مراد أبيه ممّا ظهر به من حكم الغضب، مع عروه عنه.
وأمّا الأمر من حيث التطهير فمثاله: لو أنّ ذهبا مزج برصاص ونحاس وغيرهما لمصلحة لا يمكن حصولها إلّا بالمجموع كما هو مجرّب في بعض الطلسمات الروحانيّة المشترط فيها مجموع المعادن، بحيث لو نقص شيء منها لم يحصل المقصود، ثم إنّه إذا فرضنا انقضاء الوقت المراد لأجله ذلك الجمع وحصل المطلوب أو انتهت مدة حكمه وقصد تمييز الذهب ممّا مازجه من غير جنسه، لابد وأن يجعل في النار الشديدة، لينفرد الذهب ويظهر كماله الذاتي، ويذهب ما جاوره ممّا لم يطلب لنفسه، وإنّما أريد لمعنى فيه يتّصل بالذهب وقد اتّصل. كماء الورد كان أصله ماء، وعاد إلى أصله، لكن بمزيد عطريّة وكيفيّات مؤثرة مطلوبة استفادها لمجاورة غير الجنس، لم تكن موجودة في مجرّد الماء أوّلا وهكذا الأمر في الغذاء يوصله الإنسان ويضمّه إليه، فإذا استخلصت الطبيعة منه المراد رمت بالثفل إذ لا غرض فيه. وإليه الإشارة بقوله تعالى: {لِيَمِيزَ اللَّهُ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ وَيَجْعَلَ الْخَبِيثَ بَعْضَهُ عَلى بَعْضٍ فَيَرْكُمَهُ جَمِيعًا فَيَجْعَلَهُ فِي جَهَنَّمَ أُولئِكَ هُمُ الْخاسِرُونَ}.